به گزارش خبرنگار دیار آذربایجان ، اعضای شورای شهر مرند در نشست این هفته خود تصمیم گرفتند که کمیسیون عمران و معماری به ریاست فرامرز آخوندی، کمیسیون سلامت و محیط زیست به ریاست اکبریحیوی، کمیسیون بحران و پدافند غیرعامل به ریاست مهدی علیپور، کمیسیون زیباسازی و گردشگری به ریاست مقصود استادی، کمیسیون اجتماعی فرهنگی، ورزشی و خانواده به ریاست محمد بخشی، کمیسیون حقوقی و املاک به ریاست محمدتقی طهماسب پور و کمیسیون برنامه ریزی بودجه و سرمایه گذاری به ریاست یدالله هاشم زاده باشد.

دست هایی علیه شهردار در کار است

نائب رئیس شورای اسلامی شهر مرند، در ابتدای جلسه با انتقاد به عملکرد شورای شهر ابراز داشت: شهردار فعلی شهر مرند با بیش از دو دهه فعالیت در بدنه شهرداری، از تحولات و اقدامات شهرداری آگاه است و خود می تواند با تدابیری، تصمیمات لازم را در زمینه خدمات شهری اتخاذ کند.

مهدی علیپور با انتقاد از این شایعه که گفته می شود اعضای شورای شهر مرند نفرات خود را وارد شهرداری کرده اند، افزود: بیش از ۵۰۰ نفر از کارکنان شهرداری به علت عدم دریافت حقوق خود با مشکلاتی روبه رو هستند، اگر نفراتی نیز توسط اعضای شورا به شهرداری معرفی شده اند، علنی شود.

وی از وضعیت نامناسب شهر در زمان بارش برف نیز انتقاد و تاکید کرد: شهردار مرند فرد کاری است، اما نیروهای کاری در شهرداری به کارگیری نمی شوند، به نظر می رسد افرادی در شهرداری، همکاری نمی کنند و دست هایی در کار است تا نسبت به موفقیت شهرداری فعلی سنگ اندازی کنند.

علیپور همچنین عدم پاسخگویی نسبت به بازگشایی جایگاه گازرسانی در ورودی شهر، سد معبر، روشن شدن تکلیف پروژه جواهر در مرکز شهر را از دیگر مشکلات پیش روی شهر برشمرد و بر ضرورت رفع هر چه سریع تر آن تاکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به سیمای بد منظر شهری تشریح کرد: باید یک حرکتی در مجموعه شهرداری صورت بگیرد، اما مرکز شهر مرند به مرکز داربست تبدیل شده است.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر مرند ادامه داد: واحد زیباسازی شهرداری مرند باید نسبت به ساماندهی مرکز شهر مرند اقدام کند اما این مجموعه خود یکی از واحدهای بدهکار است.

انتقاد از شورا به مساله شخصی تبدیل نشود

رئیس شورای اسلامی شهر مرند نیز خاطرنشان کرد: اگر عضوی از شورای شهر مرند سوالی از مدیران شهری دارد باید به صورت کتبی سوال خود را مطرح کند تا مدیران پاسخگو باشند.
اکبر یحیوی تاکید کرد: باید مشکلات شهری با بررسی کارشناسی و به صورت مصوبه در صحن شورای شهر حل و فصل شود.

یحیوی عنوان کرد: شهرداری مرند۹ میلیارد ریال به سازمان همیاری بدهکار است و مبلغی که بابت تهیه نردبان هیدرولیک آتش نشانی به حساب شهرداری واریز شده بابت این بدهی برداشت شده است، اما خرید نردبان هیدرولیک در بودجه سال آتی عملیاتی می شود.

رئیس شورای اسلامی شهر مرند با بیان اینکه ما نسبت به امضاهایی که زدیم پاسخگو هستیم، ابراز کرد: نباید به بی اعتمادی در شهر نسبت به شورای شهر دامن بزنیم، اگر اعضای شورای شهر پیشنهاد و نقطه نظری دارند ابتدا در صحن علنی مطرح و اگر اجرایی نشد نسبت به انتقاد اقدام کنند.

یحیوی همچنین گفت: رسانه ها اعتبار شورای اسلامی شهر را حفظ کنند، چرا که رسانه ها چشم بیدار جامعه هستند، انتقادها به شورا و اعضای شورای شهر به مساله شخصی تبدیل نشود.

شهرداری مرند گرفتار عقود ناقص است

عضو شورای اسلامی شهر مرند نیز در ادامه درباره وضع نامناسب داربست های نصب شده در مرکز شهر گفت: نبود سازه های شهری در شهر مرند موجب نصب داربست های فلزی در شهر می شود، اما پیشنهاد می شود این مصوبه را در شورا تصویب کنیم که نصب داربست توسط ادارات و افراد حقیقی و حقوقی در مرکز شهر به جز شهرداری، ستاد نماز جمعه و بسیج ممنوع شود.

مقصود استادی با بیان اینکه به علت کمبود بودجه امکان تخصیص بودجه های کلان برای زیباسازی شهر میسر نیست، ابراز کرد: برخی المان شهری از سطح شهر جمع آوری شده و در پارکینگ ها نگهداری می شود که پیشنهاد می شود این المان ها در میادین شهر نصب شود.

فرامرز آخوندی، عضو دیگر شورای اسلامی شهر مرند نیز خواستار حضور شهردار مرند در جلسات شورا شد و گفت: پیشنهاد می شود کمیته انضباطی و تشویقی جهت بررسی عملکرد کارشناسان شهرداری تشکیل شود تا شاهد کاهش گزارش های نادرست باشیم.

محمدتقی طهماسب پور، سخنگوی شورای اسلامی شهر مرند نیز گفت: شهرداری مرند گرفتار عقود ناقص به سبب عدم اشرافیت بر مسائل شده است، حداقل باید از کارشناسان زبده در عقد قراردادها استفاده کرد.

وی با بیان اینکه قراردادهای خصوصی به ضرر کارگران است، اظهار کرد: در قراردادهای عقد شده بین شهرداری مرند و پیمانکار، راه های فرار و سکوت قانون به نفع پیمانکار وجود دارد که تعداد آن ها بیش از انگشتان دو دست است.

عضو شورای شهر مرند با اشاره به اینکه شورا حق دخالت امور اجرایی ندارد، اظهار کرد: اما شورا با نظارت دقیق می تواند جلوی هرگونه آسیب ها را در عقد قراردادها بگیرد، از این پس هر گونه قرارداد شهرداری با سایر نهادها از فیلتر شورا عبور می کند و تشکیل کمیسیون حقوقی شورا، فیلتری مناسب برای جلوگیری از خطاهای گذشته خواهد بود.

شهرستان مرند با حدود ۲۵۰ هزار نفر جمعیت از شهرستان های مهم آذربایجان شرقی است که در فاصله ۷۰ کیلومتری شمال غرب تبریز واقع شده است. 

انتهای خبر /

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
balatarin cloob Donbaler viwio Donbaleh Twitter Facebook Google Buzz Google Bookmarks Digg yahoo Technorati delicious